فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

اسلامیت یا جمهوریت؟

مجموعه : جامعه و سیاست


سیدمرتضی آوینی


یادم هست آن روزها که تازه انقلاب اسلامی پیروز شده بود و برای نخستین بار عنوان «جمهوری اسلامی» برای این نظام تازه ای که همچون ثمره سیاسی انقلاب تلقی می شد بر سر زبان ها افتاده بود ، یکی از نویسندگان سیاسی صاحب شهرت که بعدها سر از لس آنجلس  در آورد ،من باب تشکیک در امکان تحقق چنین نظامی به این استدلال آویزان شده بود که «اصلآ جمهوری اسلامی دیگر چه صیغه ای است؟ این که جز یک ترکیب موهوم بیش نیست و ….. مگر جمع این دو -جمهوریت و اسلامیت – ممکن است؟»

اسلامیت یا جمهوریت؟

……«جمهوری اسلامی» ،علی رغم آنکه از چهل و چند سال پیش به این سو حکومت پاکستان خود را به آن منتسب می دارد ، بدون تردید تعبیری کاملآ بدیع و بی سابقه است.خواهم گفت که «جمهوری اسلامی» همچون ثمره سیاسی انقلاب اسلامی ایران، مفهومی نیست که از انضمام این دو جزء – جمهوریت و اسلامیت – حاصل آمده باشد و بنابراین، با تحقق در رابطه این دو جزء با یکدیگر نیز قابل شناخت نیست. به عبارت روشن تر، «اسلامیت» در جهان امروز همچون صورتی از یک نظام حکومتی، تعریف ناشده و موهوم است، حال آنکه «جمهوریت» چنین نیست. تجربه های سیاسی دنیای جدید، علی الخصوص در این سه قرن اخیر، تمامآ در جهت و تبیین چگونگی حضور مردم در حکومت ها بوده است و بنابراین ، در ترکیب «جمهوری اسلامی»، صفت اسلامیت نمی تواند به تبیین و تعریف بیشتر معنای این ترکیب مددی برساند و….. خواه نا خواه آنچه در عمل پیش خواهد آمد و ضعیتی غیر مشخص چون حکومت پاکستان خواهد داشت که یکی از بدترین انواع دموکراسی است. گذشته از آنکه «جمهوریت» همان «دموکراسی» نیست و بنابراین ، آنان که قصد دارند با استفاده از این تعابیر بیان مقصود کنند ،بهتر است نخست در حدود این تعابیر و نسبت آنها با یکدیگر بحث کنند.




حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومت های موجود نیست


«جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت – حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بر یک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی» تعبیری است که بنیانگذار آن برای «حکومت اسلامی آن سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع کرده است و تعبیر جمهوری اسلامی اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند ، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت» متوجه پارلما نتاریسم و انواع دموکراسی می شود، و اما در مواجهه با تعبیر «اسلامیت» هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد، چرا که اسلام ، به مثابه یک نظام حکومتی ، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید استوار نیست. تجربه تاریخی صدر از اول نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام های حکومتی در دنیای جدید تعریف نشده است.

اسلامیت

بگذریم از آنکه اگر  حقیقتش را بخواهیم ، تعبیر «دموکراسی» نیز کاملآ موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی آید به آن علت است که بشر امروز مسیر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیده فراگیری که به او اجازه نمی دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و کاملاً انتزاعی دنیای جدید بیندیشد


….. و اما موجد انقلاب اسلامی چیست و مرجع آن برای تشکیل حکومت کدام است؟ اگر علل موجد انقلاب اسلامی ایران هیچ یک از عللی نیست که انسان این روزگار را به تحرکات سیاسی و ایجاد انقلاب کشانده است ، آیا می توان انتظار داشت که ثمره پیروزی انقلاب اسلامی یکی از حکومت های شناخته شده دنیای جدید باشد؟ آیا این انتظار توقعی معقول است که ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تشکیل حکومت به دولت -شهر اتن در قرن پنجم قبل از میلاد بنگریم؟


مسلم است که مرجع ما برای تشکیل حکومت نمی توانست هیچ یک از تجربیات تاریخی بشر ،جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد، چراکه موجد انقلاب اسلامی نیز ،از لحاظ نظری ، نظریه ولایت فقیه بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را در کتاب «ولایت فقیه» طرح و تفسیر کرده است .پس هنگامی که نه در علل نظری ایجاد و نه در مرجعیت تاریخی ، فی ما بین انقلاب اسلامی و انقلاب های دیگری که در نیای جدید رخ داده است اشتراکی وجود ندارد ، به طریق اولی نمی توان انتظار داشت که این اشتراک در نظام حکومتی بر خاسته از انقلاب اسلامی پیدا شود.




مسلم است که مرجع ما برای تشکیل حکومت نمی توانست هیچ یک از تجربیات تاریخی بشر ،جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری باشد


همان طور که گفتم ، وجه تمایز و تفاوت نظام های دموکراتیک را از غیر آن نباید در وجود پارلمان و یا تکثر قوای سه گانه پیدا کرد. پارلمان و نهادهای دیگر وسایطی هستند در خدمت عقل مشترک عمومی واعمال ارده همگانی، و اگر نه ، نفس قانون چیزی نیست که در غرب و در روزگار جدید ابداع شده باشد و زمینه وجود مجالس شورا ونهادهای مجزای اجرایی وقضایی در همه اعصار تاریخ بشری وجود داشته است.


در کتاب «ولایت فقیه» نیز حضرت امام خمینی بعد از بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ،آنگاه که به تبیین وجوه تمایز این نظام از دیگر حکومت ها می پردازد، باصراحت بر همین امر تاکید می ورزند:


حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. ….


حکومت اسلامی نه استبدای است و نه مطلقه ، بلکه مشروطه است.


البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم وسنت رسول اکرم معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از اینجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی مردم است.


هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجرا گذاشت. بهمین سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانو نگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میکند.

اسلامیت یا جمهوریت؟

…..مجموعه قوانین اسلام که در قران وسنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است . این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.


…..ارکان عملی نظریه ولایت فقیه که تنها صورت ممکن تاسیس حکومت اسلامی است، در مقیاس با انواع دیگر حکومت ها یی که در دنیای جدید پدید آمده اند در همین گفتار کوتاه بیان شده است. رئوس آنچه در این فصل از کتاب مورد بحث واقع شده از این قرار است:


حکومت اسلامی حکومت قانون است و در آن نه تنها اختیار تشریعی و تقنین با حاکمان نیست، بلکه رای اشخاص -حتی رسول اکرم (ص) در حکومت دخالتی ندارد.


نسبت و تعلق این حکومت به مردم از طریق توافقی است که آنان را برای قبول قوانین اسلام و عمل به آن آماده کرده است و این توافق از طریق (بیعت) انجام میشود. نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که بیعت -یا انتخاب مردمی – اگر چه شرط لازم و مطلق احراز مقام ولایت نیست ، اما شرطی است که ولایت یا حاکمیت را به فعلیت می رساند، چنان که تجربه تاریخی خلافت علی (ع) به آن اشاره دارد. بیعت مردم با او بعد از مرگ عثمان ، ولایتی را فعلیت بخشید که پیش از این در غدیر خم از جانب خدا و به دست رسول الله به آن انتصاب یافته بود. یعنی احراز صلاحیت برای ولایت اگر چه با بیعت یا انتخاب مردم به اثبات نمی رسد، اما این هست که تا اتفاق جمهور مردم نباشد، ولایت صورتی بالفعل نمی یابد.


……پذیرش شریعت اسلام، چه بدانند و چه ندانند ، ملازم با قبول این حکم است که «شریعت اسلام می تواند در صورتی از یک نظام سیاسی که منشا گرفته از آن است که به تاسیس حکومت بپردازد.» شریعت همچنان داری حییثتی عبادی است ،حیثیتی سیاسی نیز دارد و این دو حیثیت ،خواه نا خواه ، ملازم با یکدیگر و انفکاک ناپذیر هستند.


…..با کمی تامل می توان دریافت که حکومت اسلامی در این زمان صورت دیگری جز آنچه به طور طبیعی در جمهوری اسلامی به خود گرفته است نمی تواند پیدا کند و البته از آنجا که هیچ تجربه دیگری نظیر آن در تاریخ دنیای جدید وجود ندارد، چه بسا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در پاسخ به اقتضائات و نتایجی که در عمل حاصل می آید، مراحل دیگری از تغییر و تتمیم را به خود ببیند.


متن اصلی بسیار مفصلتر است. برای مطالعه متن اصلی به اینجا بروید.


تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
Xبستن تبليغ
فوتبال