فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

بررسى مسئله شایستگى زنان براى قضاوت

مجموعه : دینی
بررسى مسئله شایستگى زنان براى قضاوت
 
آیت اللّه محمد هادى معرفت

شـیـخ الـطائفه ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى (460 ه) در كتاب خلاف مى گوید: لا یـجـوز ان تـكون المراه قاضیه فى شى من الاحكام . وبه قال الشافعى وقال ابوحنیفه یجوز ان تكون قـاضـیه فى ما یجوز ان تكون شاهده فیه وهو جمیع الاحكام , الا الحدود والقصاص وقال ابن جریر: یجوز ان تكون قاضیه فى كل ما یجوز ان یكون الرجل قاضیا فیه لانها تعد من اهل الاجتهاد. از دیـدگـاه فـقهاى شیعه , زن شایستگى قضاوت در هیچ یك از احكام شرعیه را ندارد.
 
در مذهب شافعى نیز چنین است ولى ابوحنیفه , در مواردى كه شهادت او پذیرفته است , قضاوت او را نیز جایز شمرده لذا در حدود وقصاص حق قضاوت ندارد. ابن جریر, او را در قضاوت با مرد یكسان دانسته , زیرا زن نیز اهل اجتهاداست . از گـفـتـار شـیخ در اینجا بدست مى آید كه فقهاى شیعه , در این مساله اتفاق نظردارند, و اساسا كـتاب خلاف را براى این جهت تالیف نموده تا نمودارى باشد از مسائل مورد اختلاف میان مذهب تشیع و دیگر مذاهب و آرا سایرفقها. سپس شیخ به استدلال پرداخته و مى گوید: اساسا اصل بر عدم جوازقضاوت است .
 
زیرا حجیت و نفوذ حكم كسى بر دیگرى به دلیل نیاز دارد,لذا به اصل جواز یا عمومات نمى توان تمسك جست , بلكه باید دلیل ویژه اقامه نمود كه مدعیان جواز قضاوت زن , فاقد دلیل خاص مى باشند. عـلاوه , از پـیغمبر اكرم (ص ) روایت شده كه فرموده : لا یفلح قوم ولیتهم امراه رستگار نخواهند بـود گـروهى كه زن , به گونه اى بر آنها ولایت (سرپرستى ) داشته باشد, كه قضاوت از مناصب و ولایات شرعیه محسوب مى گردد. و نیز پیامبر (ص ) فرموده : زنان را پیشگام و جلودار خویش قرار ندهید,همانگونه كه خداوند آنان را براى چنین جلوداریها قرار نداده است ((1))
 

. شـهـیـد اول ابـوعبداللّه جمال الدین مكى بن محمد دمشقى (شهادت : 786)در كتاب پرارج خود الـدروس الـشـرعـیه فى فقه الامامیه قاطعانه ذكوریت را در قاضى – چه قاضى منصوب و چه قاضى تحكیم – شرط كرده است ((2))

. و همچنین محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلى (متوفى676 ) در كتاب معروف خود شرایع الاسلام ذكوریت را بدون تردید شرطكرده است ((3))

. شـهید ثانى زین الدین عاملى (شهادت : 965) در شرح كلام محقق ضمن شمردن شرایط و اوصاف قاضى از جمله شرط ذكوریت گوید: هذه الشرایطعندنا موضع وفاق ((4))

این شرایط, از جمله : ذكوریت , مورد اتفاق نظر فقهاى شیعه است . عـلامـه مـحمد بن الحسن , ابن المطهر حلى (وفات : 771) در كتاب قواعدذكوریت را در ردیف شرایط قاضى , بدون تردید آورده است . فخرالمحققین , فرزندش در شرح عبارت پدر, آن را مسلم گرفته است ((5))

. و نیز سید محمدجواد عاملى (وفات : 1226) در شرح عبارت قواعد علامه مى نویسد: هذه الشروط السبعه معتبره اجماعا معلوما ومنقولا, حتى فى المالك والكفایه والمفاتیح … شـرایـط هـفتگانه اى را كه علامه در قواعد – متن كتاب – یاد كرده به اتفاق آرافقهاى شیعه معتبر است و در این باره اجماع معلوم و منقول هر دو وجوددارد. مـقـصـود وى از اجـماع معلوم , اجماعى است كه براى هر مراجعه كننده اى روشن مى باشد. اضافه مى كند كه در كتاب مالك (شهید ثانى ) و كتاب كفایه الاحكام (سبزوارى ) و كتاب مفاتیح الشرایع (فیض كاشانى ) به این اجماع تصریح كرده اند. سپس به روایتى كه جابر از امام محمدباقر (ع ) نقل مى كند, اشاره مى نماید: قال علیه السلام : ولا تولى القضا امراه زن متصدى امر قضاوت نگردد ((6))

. عبارت شهید ثانى در مسالك گذشت : هذه الشرایط عندنا موضع وفاق . محقق سبزوارى (وفات 1090) در كتاب كفایه الاحكام مى گوید: والظاهر انه لا خلاف فى اشتراط طهاره المولد وكذا اشتراط العداله والذكوره واتفاق الاصحاب على اعتبار الشرایط المذكوره منقول فى كلامهم ((7))

. شـرط ذكـوریـت را در جنب شرط عدالت مورد عدم خلاف دانسته و افزوده كه اعتبار این شرایط عموما در كلمات فقها نقل شده است . فیض كاشانى (وفات 1091) در كتاب مفاتیح الشرایع گوید: یشترط فى القاضى : البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولدوالذكوره والفقه عن بصیره بلا خـلاف فـى شـى مـن ذلـك عـنـدنـا هیچگونه اختلاف نظرى در این شرایط میان فقهاى شیعه وجودندارد ((8))

. مـیرسیدعلى طباطبایى صاحب ریاض المسائل , (وفات : 1231) كه در شرح المختصر النافع نوشته اسـت – پـس از بـیـان شـرط ذكـوریت – گوید: بلا خلاف فى شى من ذلك اجده بیننا. بل علیه الاجـماع فى عبائر جماعه كالمسالك وغیره . هیچگونه اختلافى در این شرایط نیست , بلكه اجماع فقها بر آن است , چنانچه در عبارات گروهى از بزرگان مانند صاحب مسالك و غیره آمده است . آنـگـاه از عـلامه حلى در كتاب نهج الحق در خصوص شرط علم وذكوریت , از وى نقل اجماع مى كند. سپس مى افزاید: همین اجماعات , كه در گفته هاى این بزرگان آمده , ومخالفتى هم از كسى در این باره نشده , براى اثبات مطلب كافى است . عـلاوه , كه قضاوت , منصب مقام ولایت است كه صرفا براى واجدین این شرایط ثابت مى باشد و هر كـه فـاقد یكى از این شرایط باشد, از شایستگى اشتغال مقام ولایت قضا برخوردار نیست , طبق این بـرداشـت , تـصدى امرقضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا واجدین شرایط فوق شایستگى آن را یافته و فاقدین , همچنان بر اصل عدم جواز تصدى باقى هستند ((9))

. صـاحـب جواهر, شیخ محمدحسن نجفى (وفات : 1266) نیز در شرح عبارت صاحب شرایع , پس از ذكر شرایط یاد شده از جمله ذكوریت گوید:بلا خلاف اجده فى شیى منها, بل فى المسالك هذه الشرایط عندنا موضع وفاق … و در خـصوص ذكوریت دوباره گوید: واما الذكوره فلما سمعت من الاجماع والنبوى : لا یفلح قوم ولـیتهم امراه , وفى آخر: لا تتولى المراه القضا وفى وصیه النبى (ص ) لعلى (ع ): یا على , لیس على المراه جمعه – الى ان قال – ولاتولى القضا. نخست مى فرماید: مخالفى در مساله نیافتم . سپس اجماع فقها را مسلم گرفته و به روایات وارده در این باب اشاره مى كند. و در پـایـان مـى گـویـد: لااقـل , اگر شكى وجود داشته باشد, همانا اصل در این مساله , عدم اذن است ((10))

. اسـتـاد بـزرگـوار آقـاى خـوئى (طـاب ثراه ) سومین شرط در قاضى را, ذكوریت یاد كرده , آنگاه مى فرماید: بـلا خلاف ولا اشكال وتشهد على ذلك صحیحه الجمال و یویدها مارواه الصدوق من وصیه النبى (ص ) لعلى (ع ): ولا تولى القضا ((11))

. شـرط ذكـوریـت را بـا عنوان بلا خلاف ولا اشكال یاد كرده , كه طبق گزارش این فقیه بزرگ و كـم نـظـیر در جهان فقاهت , شرط ذكوریت در قاضى مورداختلاف نظر فقهاى شیعه نمى باشد و بدون اشكال این شرط معتبر است . و ایـن گفتار بر این دلالت دارد كه هرگونه شبهه یا مناقشه در مساله یاد شده ,بى اساس و بى پایه است و قابل توجه نیست ((12))

. سـپـس صـحـیحه جمال (ابوخدیجه مكرم بن سالم ) را شاهد مى آورد و روایت صدوق در رابطه با وصایاى پیغمبر (ص ) به على (ع ) را موید آن قرارمى دهد. در صـحـیـحـه جـمـال آمده : انظروا الى رجل منكم … كه عنوان رجولیت مدنظر بوده وگرنه مى فرمود: انظروا الى من كان منكم … با نظائر اینگونه عبارتها كه هیچگونه ابهامى نداشته باشد. تا اینجا روشن گردید كه مساله مورد اجمال فقها است و مخالفتى در این باره وجود ندارد. اكنون بـبینیم كسانى (مانند محقق اردبیلى و میرزاى قمى ) را كه مخالف شمرده اند, آیا واقعا مخالفت با اجـماع یا مشهور نموده اند, یا سخن این دو بزرگوار, در رابطه با جهت دیگرى است كه مخالفت یا فقها رانمى رساند.
مخالفت در مساله :
براى روشن شدن مطلب باید بدانیم كه قضاوت مورد بحث , بر دو معنى است : یكى , تصدى منصب قـضاوت و دیگرى : فعل قضاوت , كه مقتضاى معناى نخست , ولایت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان منصب رسمى در تشكیلات قضائى – ادارى كشور مطرح مى باشد. ولى قضاوت به معناى دوم , صرفا انجام عمل فقضائى است یعنى فصل خصومت و حل مشكل مورد نزاع میان دو نفر, كه هر كس عالم به احكام شرع باشد مى تواند مشكل دو نفرى را كه در یك مساله شرعى به جهت جهل و ندانستن اختلاف نموده اند, حل كند و راه حل اختلاف را به آنهانشان دهد. آنـچه مورد اتفاق نظر فقها است و ذكوریت را شرط دانسته اند, همان معناى اول است و آنچه را كه ایـن دو بـزرگوار (محقق اردبیلى و میرزاى قمى ) موردتردید قرار داده اند, نسبت به معناى دوم مى باشد كه آیا اجماع فقها شامل این قسم مى شود یا نه . مولى ابوالقاسم گیلانى معروف به میرزاى قمى (قدس سره ) در كتاب غنائم الایام مى فرماید: یـشـتـرط فـى الـقـاضـى مطلقا ((13))

العقل والبلوغ والایمان والعداله والذكوره وطهاره المولد اجـمـاعـا… سـپـس شرایط دیگر را – از قبیل غلبه قوه حافظه وقدرت نطق – اجماعى ندانسته به گـروهـى نـسـبـت مى دهد و در شرطذكوریت – كه مطلقا شرط باشد – اشكال كرده و گوید: دلایلى كه بر اعتباراین شرط گفته اند, بیش از این اقتضا ندارد كه زن براى تصدى منصب قضاوت كه فرعى از ولایت عامه است , شایستگى ندارد ولى اگر در موردى به گونه خصوصى بخواهد حل خصومت كند, ظاهرا مانعى نداشته باشدمگر آنكه اجماع آن را نیز شامل باشد كه روشن نیست . در این باره چنین گوید: وربما یشكل فى اشتراط الذكوره مطلقا, لان العلل المذكوره لها من عدم تمكن النسوان من ذلك غالبا, لاحتیاجه الى البروزوتمییز الخصوم والشهود… فلا وجه لعدم الجواز مطلقا, الا ان ینعقد الاجماع مطلقا. سـپـس گوید: ویمكن ان یكون الاجماع بالنظر الى اصل اختیار الولایه والمنصب عموما. واما فى حكومات خاصه , فلم یعلم ذلك من ناقله , وان احتمله بعض العبارات فالاشكال ثابت فى الاشتراط, مطلقا ((14))

. از این عبارت به خوبى روشن است كه ایشان اصل انعقاد اجماع را در مساله ,مورد تردید قرار نداده , بلكه شمول آن را نسبت به قضاوتهاى خصوصى مشكل دانسته است . مـولـى احمد محقق اردبیلى (قدس سره ) در كتاب مجمع القائده والبرهان نیز در همین راستا, سـخـن گفته و مى گوید: واما اشتراط الذكوره , فذلك ظاهرفیما لم یجز للمراه فیه امر. واما فى غـیـر ذلـك فـلا نعلم له دلیلا واضحا, نعم ذلك هو المشهور فلو كان اجماعا, فلا بحث والا فالمنع بـالـكـلـیـه مـحـل بحث ,اذ لا محذور فى حكمها بشهاده النسا, مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلابشى مع اتصافها بشرایط الحكم ((15))

. گـویـد: شرط ذكوریت , در مواردى كه زن شایستگى آن را ندارد, روشن است ولى در مواردى كه چـنـین نباشد, دلیل روشنى ارائه نشده – آراى مشهور میان فقها چنین است – كه مطلقا زن , حق قـضـاوت نـدارد و اگـر اجماع فقها تا اینجارا شامل مى شد, جاى بحث و تردید نبود و اگر اجماع بـدیـنـگونه نباشد, منع كلى مورد بحث و خدشه خواهد بود. زیرا هیچ محذورى ندارد, كه یك زن -عـارف بـه احـكام قضائى كه تمامى شرایط قضاوت را جز مرد بودن دارامى باشد – در موردى كه طرفین نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نیززن باشند, بخواهد حل اختلاف كند. بـه خـوبـى پیدا است كه مورد نظر این محقق بزرگوار, مورد خصوصى است كه در كلام میرزاى قمى بدان اشارت رفت كه با شئون تحجب و تستر زنانه منافاتى نداشته باشد. نكته جالب در كلام این محقق پذیرفتن شهرت در اطلاق شرط است . نعم ذلك هو المشهور صرفا تردید ایشان , در شمول اجماع است كه آیا مواردخصوصى را نیز شامل مى شود یا نه … و لذا اصل اجماع را در شرط ذكوریت , انكار ننموده صرفا شمول آن را موردتردید قرار داده است . خـلاصه شرط ذكوریت در قضاوت , به معناى منصب قضا كه یك نوع ولایت است مورد اجماع فقها است و كسى در آن تردید ننموده , آنچه مورد خدشه برخى قرار گرفته در شمول این اجماع نسبت بـه مـوارد خـصوصى است , لذااجماع در اصل مساله , همچنان بر قوت خود باقى است و به گفته صاحب ریاض وكفى به دلیلا.
دلایل كتاب و سنت :
علاوه بر اجماع در مساله , به كتاب و سنت و دلیل اعتبار نیز استناد شده كه ذیلا مى آوریم : 1 – خـداونـد در آنـجـا كـه رفتار ناپسند عرب نسبت به دختران را نكوهش مى كند به گفتار آنان مى پردازد كه براى خدا دخترانى قائل بوده و ملائكه (فرشتگان ) را دختران خدا مى پنداشتند. آنـگـاه آن فـتـار و ایـن گفتار را با هم مقایسه مى كند و مى گوید: چگونه چیزى راكه براى خود ناپسند مى دانید, به خدا نسبت مى دهید… واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظیم . و هـرگـاه آنـچه را كه براى خداوند روا داشته , به او نوید دهند – كه همسرت دختر زاییده – رنگ رخسارش تیره گشته و ناراحت مى گردد. سـپس به وصف زنان (از لحاظ تربیت اجتماعى و اندیشه روانى و قدرت روحى ) پرداخته و گوید: او من ینشا فى الحلیه وهو فى الخصام غیر مبین (سوره زخرف 43 : 17-18) زن كه از لحاظ آفرینش , یك انسان است و انسان ذاتا والاترین گوهر تابناك جهان خلقت است كه بالاترین جمال و آرایش , در آفرینش او منظورگردیده … ولـى زن ایـن گوهر و جمال انسانى را در خود فراموش كرده , به آرایش خودمى پردازد و جمال و كـمـال خـود را در زنـدگى صرفا در زر و زیور مى بیند و برهمین پایه ناهموار رشد و نمو خود را استوار مى نماید. و از طـرف دیـگـر, مقاومت او در مقابل ناهمواریهاى زندگى ضعیف بوده و درمقابل پیشامدها و ناگواریها, صبر و حوصله به خرج نمى دهد و متانت وبردبارى خود را فرومى نهد. و همین ناگواریهاى روحى و دگرگونى اندرون , موجب مى شود تا نتواند آنچه را كه در دل دارد به خوبى آشكار سازد و تقریبا اندیشه خود را كه لازمه متانت و بردبارى است , از دست مى دهد. ایـنـگونه وصف , كه در قرآن از زن شده است فاقد جنبه بردبارى و اندیشه متعال است كه در مقام قضاوت , مخصوصا در پیچاپیچ مسائل قضائى ,ضرورت دارد. لذا این آیه كریمه از محكمترین دلائل بر عدم شایستگى زن در امر قضاوت مى باشد. 2 – فقها عموما در این زمینه به روایتى استناد جسته اند كه از پیغمبر اكرم (ص ) نقل شده و تقریبا در تمامى كتب حدیث و تاریخ آن را آورده اند: مـوقعى كه به پیغمبر اكرم (ص ) خبر رسید, كه پوراندخت دخترخسروپرویز بر تخت شاهى تكیه زده , فرمود: لـن یـفـلح قوم ولیتهم امراه یا لا یفلح قوم ولو امرهم امراه یا اسندوا امرهم الى امراه ((16))

یا تـعـابـیـرى از این قبیل كه حكایت از آن دارد كه واگذارى هرگونه منصب رسمى در تشكیلات ادارى – سـیـاسـى به زنان مایه رستگارى نیست . یعنى زنان , شایستگى چنین مقام و منصبهایى را ندارند. 3 – در وصـایـاى مـفصلى كه پیغمبر اكرم (ص ) به على (ع ) فرموده و مرحوم صدوق آن را در آخر كتاب من لا یحضره الفقیه آورده , چنین آمده : یـا عـلـى , لـیس على النسا جمعه ولا جماعه – الى قوله – ولا تولى القضا… ((17))

. یعنى متصدى منصب قضاوت نگردد. 4 – و نـیـز مرحوم صدوق در كتاب خصال , از امام ابى جعفر باقر (ع ) روایت كرده كه فرموده : ولا تـولى المراه القضا ولا تولى الاماره ((18))

زن , متصدى منصب قضاوت و هیچگونه منصب رسمى نگردد. 5 – در صحیحه ابى خدیجه (سالم بن محرم جمال ) آمده : ولكن انظروا الى رجل منكم , یعلم شیئا من قضایانا, فاجعلوه بینكم , فانى قد جعلته قاضیا… ((19))

. و در حـدیـث دیـگـر نیز از ابى خدیجه : اجعلو بینكم رجلا قد عرف حلالناوحرامنا فانى قد جعلته عـلیكم قاضیا… ((20))

كه حضرت استاد (قدس سره ) و نیز صاحب جواهر (ره ) و دیگران استظهار نـمـوده انـد كـه یـاد كـردن عـنـوان جـل از روى عـنـایت بوده است . صاحب جواهر مى فرماید: وبان المنساق من نصوص النصب غیرها, بل فى بعضها التصریح بالرجل . سپس اضافه مى فرماید: قضاوت , منصبى است كه مناسب شان زنان نیست ,زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند كردن در میان آنان , براى ایشان شایسته نباشد. در پایان مى گوید: ولااقل من الشك والاصل عدم الاذن ((21))

جمع بندى دلائل :
اولا – اجـمـاع فـقـها, تا آنجا كه شیخ در كتاب خلاف آن را مذهب فقهاى امامیه دانسته و دیگران تصریح كرده اند كه مخالفتى در مساله وجود ندارد. ثـانـیـا – مـخالفت محقق اردبیلى و میرزاى قمى , در گستره دامنه اجماع است كه شامل صورت عمل قضایى به گونه خصوصى مى شود یا نه , لذا مخالف در اصل مساله شمرده نمى شوند. ثالثا – روایات متعدد كه صریحا نفى شایستگى زن را براى منصب قضاوت مى نمود. رابـعـا – ایـن روایات , اگر مورد استناد فقها باشد, به آنها قوت مى بخشد وگرنه اجماع خود دلیل مستقل و قابل استناد است . در نتیجه : یا به این روایات استناد شده كه در این صورت روایات (كه برخى از لحاظ سند ضعیفند) قوت یافته و عمل اصحاب , نیرومندترین پشتوانه اى است كه ضعف سند را جبران مى كند. لذا اگر اجماع هم نباشد, شهرت استنادى , در جبر ضعف سند كفایت مى كند. صاحب مفتاح الكرامه در این باره گوید: وان لم یكن اجماع فهذا خبر منجز بالشهره العظیمه ((22))

. بر فرض كه اجماعى نباشد ولى این روایت ولا تولى المراه القضا ((23))
 

 


با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
فوتبال