فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

معتاد از این پس مجرم است

معتاد از این پس مجرم است

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در بررسی اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ تصویب كرد، اعتیاد جرم است و كسانی كه اقدام به حمل یا قاچاق موادمخدر از كشور كنند به مدت ۵ تا ۱۵ سال ممنوع الخروج می شوند.

این اصلاحیه در حالی صورت می گیرد كه از اواسط دهه ۷۰ با بیماری خواندن معتاد، قرار بود روند كنترل و درمان سوء مصرف موادمخدر بهبود یابد.

در حال حاضر نگاه ها به این مساله هنوز متفاوت است، برخی معتقدند عامل اعتیاد شامل قاچاقچی موادمخدر، فروشندگان و توزیع كنندگان این مواد مجرم هستند و معتاد باید با نگاهی غیرقضایی و به عنوان یك بیمار مورد درمان قرار گیرد. در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند كه یكی از راه های كنترل مصرف موادمخدر در كشور مجرم دانستن فرد مصرف كننده محسوب می شود.

چندی پیش معاون دادستان تهران با دفاع از دیدگاه اعلام كرد: از دیدگاه دستگاه قضایی معتاد مجرم است ولی سازمان بهزیستی مسوولیت نگهداری و جمع آوری معتادان جامعه را برعهده دارد.

محمود سالاركیا اضافه كرد: متاسفانه بهزیستی تاكنون پیشرفت چندانی در این امر نداشته است.

معاون دادستان تهران در عین حال تاكید كرد: ارجاع و نگهداری معتادان در مراكز بازپروری به جای زندان در اصلاح و درمان این قشر بسیار تاثیرگذارتر است بنابراین باید به دنبال گسترش این مراكز باشیم.

بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام اكنون در بررسی اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر تصویب كرده است كه معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتی ، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد ترك و كاهش آسیب، اقدام به ترك اعتیاد كنند.در این مصوبه آمده است: معتادی كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریافت كند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نكند از تعقیب كیفری معاف است، اما معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند مجرمند.

● كدام مركز، كدام بودجه

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف مركز ترك اعتیاد ذكر كرده است: مركزی است كه براساس آیین نامه ای اداره می شود كه توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تامین اجتماعی، ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد.

در این مصوبه تاكید شده كه وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترك اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامین كند.این تاكید در حالی در این مصوبه قید شده كه گذشته از اخبار كمبود بودجه و اعتبار برای مراكز ترك اعتیاد در بهزیستی، بخش خصوصی هم در این حوزه از اعتبار و حمایت مهجور مانده است. مدیرعامل بزرگ ترین جمعیت خیریه ترك اعتیاد در همین خصوص به «جام جم» می گوید: سالانه ۱۴۰ هزار معتاد تحت پوشش جمعیت ما قرار می گیرند اما تاكنون هیچ گونه یارانه ای برای درمان معتادان به ما داده نشده است؛ چون این یارانه به مراكز سم زدایی سرپایی اختصاص می یابد.

عباس دیلمی زاده ادامه می دهد: تمام جمعیت های خیریه دیگر ترك اعتیاد نیز كه بر روش درمان اقامتی معتادان متمركز شده اند، یارانه ای دریافت نمی كنند.

اختصاص یارانه به مراكز سم زدایی سرپایی به جای مراكز درمان اقامتی در حالی است كه در مراكز سرپایی، معتادان فقط دارو دریافت می كنند، اما در مراكز درمان اقامتی، آنها از نظر جسمی نیز بازتوانی می شوند.

براساس آمارها حدود ۸۵ درصد معتادان دهك های پایین جمعیتی، هروئین و كراك مصرف می كنند كه مصرف این نوع موادمخدر آنها را از لحاظ جسمی بشدت لاغر، ضعیف و آسیب پذیر می كند و به همین دلیل این بخش از جمعیت معتادان فقط به سم زدایی در مراكز درمان سرپایی نیاز ندارند بلكه باید مدت درمان را در مراكز اقامت بگذرانند تا از نظر وضعیت جسمی هم در شرایط مناسب قرار گیرند.

● ممنوع الخروجی ۱۵ ساله؛ مجازات حمل یا قاچاق موادمخدر

از ضعف های موجود در حوزه كنترل و مبارزه با موادمخدر نبود راهكارهای قانونی درخصوص موادمخدر صنعتی و ضعف قانون در برخورد با قاچاقچیان این مواد است. در این زمینه، جانشین دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر چندی پیش اعلام كرد: قاچاق موادمخدر و روانگردان در كشور هزینه بر نیست. كسی كه به این كار اقدام می كند به یك معامله سودآور بسیار ایمن دست زده كه هیچ نگرانی ندارد چون قاضی و پلیس دستش بسته است. حالا براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران، با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از كشور نمایند از زمان قطعی شدن حكم به مدت یك تا ۵ سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شود و در صورت تكرار، به مدت ۵ تا ۱۵ سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شود، صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی كه در خارج از كشور به سبب جرایم موضوع این قانون محكوم شده اند نیز مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.

همچنین هر كس برای ارتكاب هر یك از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و مدیریت كند و از فعالیت های مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری كند در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرایم به استثناء هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم می شود مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود.بر همین اساس تصویب شد فهرست روانگردان های موردنظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
Xبستن تبليغ
فوتبال